2025-09-19 02:09:39
شهدت الساحة الكروية الإنجليزية تطوراً جديداً في قضية عقوبة مانشستر سيتي، حيث انضمت عشرة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى حملة تهدف إلى منع الفريق من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). جاءت هذه الخطوة في إطار الطعن الذي تقدم به النادي ضد عقوبة الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين والتي فرضها عليه اليوفي في فبراير الماضي.
ووفقاً لتسريبات صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قدمت عشرة أندية من أصل 12 في البريميرليغ -باستثناء مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد- عريضة مشتركة إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس). تضم قائمة الأندية المؤيدة لهذه الحملة أندية كبيرة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي، حيث استعانت جميعها بمؤسسة قانونية واحدة لتقديم الطلب الرسمي.
وتركز المطالبة المقدمة على ضرورة استمرار سريان مفعول العقوبة خلال فترة النظر في الاستئناف، خاصة وأن مانشستر سيتي لم يطلب وقف التنفيذ خلال هذه الفترة. تعكس هذه الخطوة موقفاً جماعياً من أندية الدوري الإنجليزي التي تبدي قلقاً بالغاً من السلوك المالي للنادي وتأثير ذلك على مبدأ المنافسة العادلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه محكمة كاس النظر في الطعن المقدم من مانشستر سيتي، حيث رفضت المحكمة في 17 من الشهر الجاري الإفصاح عن تفاصيل سير عملية الاستئناف، مشيرة إلى عدم إمكانية تحديد موعد نهائي للبت في القضية.
وكان اليوفي قد فرض على مانشستر سيتي عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، وذلك بسبب انتهاكات جسيمة لقواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة بين 2012 و2016. وتتمثل الاتهامات الرئيسية في تضخيم قيمة إيرادات الرعاية في البيانات المالية المقدمة للاتحاد الأوروبي.
من جهته، يواصل مانشستر سيتي إنكار هذه الاتهامات ويدفع بأن العقوبة غير مبررة، بينما تشير مصادر داخل النادي إلى وجود حملة منظمة تقودها الأندية المنافسة ضد النادي. وتتعقد الأمور أكثر مع المخاوف من تأثير جائحة كورونا على سير القضية ومواعيد الجلسات، مما قد يؤخر البت النهائي في الطعن.
تمتلك مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، التي يترأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الحصة الأكبر في نادي مانشستر سيتي بنسبة 77%، مما يضع القضية في إطار أوسع يتعلق بالاستثمارات الخليجية في كرة القدم الأوروبية وتأثيرها على المنافسة.
