2025-08-21 05:15:05
القاهرة – لا تزال تداعيات أزمة بطلان استمارة تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم لصالح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” تتوالى، حيث شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة تمثلت في استجواب برلماني واتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية.
جلسة استجواب برلمانية حادة
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري جلسة استجواب لنائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جمال محمد علي، وذلك للتحقيق في أسباب إهدار أصوات التصويت المصرية التي كان من المفترض أن تساهم في دعم ترشح صلاح للجائزة.
وخلال الجلسة التي عقدت الأحد، حاول علي تبرئة ساحة اللجنة الخماسية من المسؤولية، مؤكدا أن اللجنة تولت مهامها بعد 4 أيام من تكليفها رسميا في 20 أغسطس/آب الماضي، بينما تم إرسال استمارة التصويت يوم 15 من الشهر ذاته، أي قبل تسلم اللجنة مهامها بتسعة أيام كاملة.
اتهامات لإدارة الاتحاد السابقة
أشار بيان صادر عن اللجنة الخماسية إلى أن مدرب المنتخب الأوليمبي شوقي غريب وقائد المنتخب الأول أحمد المحمدي قد أدليا بأصواتهما لصالح صلاح ووقعا على استمارة التصويت، لكن المشكلة كانت في عدم استيفاء الاشتراطات الإدارية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
لكن هذا التبرير لم يقنع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا انتقادات حادة للجنة الخماسية، متهمين إياها بالتستر على الأخطاء الإدارية الفادحة التي ارتكبتها الإدارة السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المدير التنفيذي ثروت سويلم الذي لم يوقع على الاستمارة رغم أن توقيعه كان شرطا أساسيا لاعتماد التصويت.
تداعيات الأزمة وتأثيرها على صلاح
أدى بطلان الأصوات المصرية إلى حرمان صلاح من فرصة حقيقية للتنافس على المركز الثاني في الجائزة التي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حل المصري في المركز الرابع فقط.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الرياضي فقط، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار صلاح موجة من الجدل بعد حذفه اسم مصر وعلمها من خانة التعريف في حسابه على تويتر، في خطوة فسرها البعض على أنها تعبير عن استيائه من الأزمة.
مطالب بإصلاح الهيكل الإداري
في خضم هذه الأزمة، تزايدت المطالبات بإصلاح الهيكل الإداري للاتحاد المصري لكرة القدم ووضع آلية واضحة للتصويت في مثل هذه الجوائز الدولية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الإدارية التي تسببت في حرمان مصر من التأثير في المحافل الرياضية الدولية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى تغييرات جذرية في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؟ أم أنها ستكون مجرد عاصفة في فنجان كما حدث في أزمات سابقة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
