2025-09-17 08:11:17
أثار تقرير تلفزيوني فرنسي مؤخراً موجة انتقادات واسعة بعد كشفه عن سوء الأوضاع المعيشية والمهنية للعمال في المنشآت الرياضية المُعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد باريس 2024”. التقرير الذي بثته قناة “بي إف إم” (BFM) الفرنسية سلط الضوء على معاناة العمال، خاصة القادمين من دول أفريقية مثل مالي، الذين يعملون في ظروف غير إنسانية ويُحرمون من أبسط حقوقهم.
شهادات صادمة لعمال يعيشون أوضاعاً مزرية
تضمن التقرير شهادات صادمة لعمال يعملون دون وثائق قانونية، من بينهم شاب مالي يدعى “غاي” كشف عن انتهاكات صارخة في حقوق العمال. وأوضح “غاي” أنه وعشرات العمال الآخرين يعملون لشهور متتالية دون تقاضي أجورهم كاملة، حيث يحصلون في بعض الأحيان على أجر شهر واحد فقط رغم عملهم لعدة أشهر. كما اشتكى العمال من سوء ظروف السكن وعدم توفير مساكن لائقة لهم، مما يجبرهم على العيش في أماكن غير صحية وغير آمنة.
ردود فعل غاضبة ومطالبات بالمقاطعة
أثار التقرير غضباً واسعاً بين النشطاء والسياسيين، حيث أعادت النائبة عن حركة “فرنسا الأبية” ناديغ أبومانغولي نشر تدخلها البرلماني الذي حذرت فيه من الأوضاع المأساوية للعمال في مشاريع الأولمبياد منذ بداية العام. كما علق اللاعب الدولي السابق إبراهيم ثيام بسخرية قائلاً: “أين الذين كانوا يمنحون الدروس؟ فليشاهدوا ما يحدث في منزلهم قبل أن يذهبوا إلى الغير”، في إشارة واضحة إلى الانتقادات التي وُجهت سابقاً لقطر حول ظروف العمال خلال استضافتها لكأس العالم 2022.
دعوات للتنديد واتهامات بالازدواجية المعايير
دعا ناشطون حقوقيون إلى التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها العمال في باريس، بينما اتهم مغردون على منصات التواصل الاجتماعي الجهات الفرنسية بـ”الازدواجية في المعايير”، مشيرين إلى أن الانتقادات التي طالت قطر لم تكن بنفس الحدة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات تحدث في أوروبا. وأكد بعض المعلقين أن الحملات الإعلامية غالباً ما تستهدف الدول العربية بينما يتم التغاضي عن المشكلات المماثلة في الغرب.
هل ستؤثر الفضائح على نجاح الأولمبياد؟
يأتي هذا الجدل في وقت سبق أن شهدت فرنسا حملات مقاطعة ضد كأس العالم في قطر، حيث امتنعت عدة مدن فرنسية عن بث المباريات على الشاشات العملاقة. ومع ذلك، حققت البطولة أرقاماً قياسية في المشاهدات، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الفضائح على نجاح أولمبياد باريس 2024.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ السلطات الفرنسية إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العمال، أم أن الانتقادات ستذهب أدراج الرياح كما حدث في قضايا سابقة؟
